السنة النبوية : مادة مثبتة.

منهل الثقافة التربوية

اسمُ الكاتب : منهل الثقافة التربوية.
إجمالي القراءات : ﴿30541﴾.
عدد المشــاركات : ﴿357﴾.

■ السنة النبوية لها عدة معانٍ، فالسُّنّة في اللغة: هي الطريقة والمَنهج، منها قول النبي: “فعليكم بسُنّتي ،وسُنّة الخلفاء الراشدين المَهْدِيِّين” [رواه الترمذي وغيره وقال: حسن صحيح] أي طريقتي. والسُّنّة في اصطلاح الفقهاء: هي ما يُثاب المرء على فعله ولا يُعاقَب على تركه كصلاة الضُّحى مثلاً، والسنة في اصطلاح المحدثين: هي ما أضيف إلى النبي ﷺ قولاً أو فعلاً أو وصفًا أو تقريرًا.
وهناك أهل السُّنة عند المتكلِّمين فيما يُقابل الطوائف الأخرى، وتحقيق هذه السُّنّة أي: المحافَظة عليها وإخراج الدّخيل منها ودفع الشُّبَهِ عنها، والاحتراس عند روايتها، هذا التحقيق بدأه النبي ﷺ لأنّ القرآن كان إذا نَزلتْ منه آياتٌ أو سورة، أمرَ النبيُّ ﷺ أن يُكتب ما نزل ونَهى أولاً عن كتابة الحديث حتى لا يختلِط كلامه بكلام الله سبحانه.
ثم بعد ذلك رخّص لبعض الصحابة في كتابة الأحاديث كعبدالله بن عمرو بن العاص ــ رضي الله عنه ــ، والصحابة عندما لحِق الرسول ﷺ بالرفيق الأعلى احتاجُوا في بعض الأحيان إلى أحكام فقهيّة لم يجدوها في كتاب الله تعالى، فكان يسأل بعضهم بعضًا هل سمع في هذه الحادثة شيئًا، وقبل أن يلحَق الرسول عليه الصلاة والسلام بالرفيق الأعلى قال هذا الحديث: “مَنْ كَذَبَ على متعمِّدًا فليتبوّأ مِقعدَه من النّار” [رواه البخاري ومسلم]، وهذا هو الأصل في تحقيق السنة النبوية، فكان الصحابة يتحرّجون كثيرًا من رواية السنة، وكان لبعض الخلفاء مواقف شديدة ضدّ الذين يُكثرون من روايتها وموقف عمر ــ رضي الله عنه ــ معروف من أبي هريرة، وابن مسعود، وأبي مسعود الأنصاري.
استأذَن أبو موسى على عمر ثلاثَ مرّات فلم يُؤذَن له فولَّى، فناداه عمر وقال: ”لم ولَّيْتَ” ؟ فذكر له أنه سمع حديثًا عن النبي ﷺ يُفيد هذا المعنى “إذا استأذَن أحدُكم ثلاثَ مرات فلم يُؤذَن له فليرجِع” [رواه البخاري ومسلم] فقال: والله لا أتركُك حتّى تأتى لي بمَن يشهد معك أنك سمِعتَ هذا من رسول الله ﷺ، ولم يتركْه حتى جاء بمَن شهدوا معه أن هذا القَول منسوب إلى النبي ﷺ وسيّدنا أبو بكر ــ رضي الله عنه ــ كما في كتاب تاريخ التشريع للشيخ محمد الخضري، جمع الصّحابة أو نادَى في الصحابة وحذّرهم من أن يُحدِّثوا عن النبيِّ ــ صلّى الله عليه وسلم ــ أحاديثَ يختلِفون فيها، فالناس بعدهم أشد اختلافًا.
وإن عمر بن الخطاب ــ رضي الله عنه ــ عندما أرسل بعض الصحابة إلى الأمصار قال لهم: “إنكم ستأتون قومًا عكفوا على كتاب ولهم بقراءته دوِيٌّ كدويِّ النّحل، لا تشغلوهم بالحديث عن رسول الله ـﷺ”.
مرّت الأيام والصحابة والتابِعون يعرِفون أنهم في حاجة إلى معرفة بعض الأحكام المأثورة عن النبي ﷺ ونحن نعلم أن السنة النبوية قد جاءت بأمور ليست مذكورة في القرآن الكريم، كتحريم الجمع بين المرأة وعمّتها أو خالتِها، وتحريم لحوم الحُمُر الأهليّة وغير ذلك، والله سبحانه وتعالى قد أعطى التفويض للرسول عليه الصلاة والسّلام في أن يبين للنّاس ما نُزِّل إليهم وهذا التفويض مذكور في عدّة آيّات منها قوله تعالى: (ومَا آتَاكُمُ الرّسولُ فخُذُوه وما نَهاكُمْ عَنْهُ فانْتَهُوا) [سورة الحشر: 7]. وقوله: (وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول) [سورة التغابن: 12]. وقوله تعالى: (مَنْ يُطِعِ الرّسولَ فقد أطَاعَ اللهَ) [سورة النساء: 80].
اشتدّت الحاجة إلى معرفة ما أُثِرَ عن الرسول عليه الصّلاة والسلام كلما تقدّم الزّمن ففكر بعض الوُلاة أو بعض الأمراء في جمع ما يُمكن من هذه الأحاديث، وكان ذلك في أيّام عمر بن عبدالعزيز ــ رضي الله عنه. وظهر في هذا المجال ابن شهاب الزّهري وجمع ما استطاع أن يجمع من كلام النبي ﷺ أو من المأثور عنه، وظهر بعد ذلك الإمام مالك ودوَّن في موطئه ما استطاع من الأحاديث وأقوال الصحابة، ثم جاء الإمام أحمد بن حنبل وعُنِيَ عِنايةً كبيرة بجمع الأحاديث والبحث في فقهها، ثم انتهى الأمر إلى البخاريّ ومسلم في تصيُّد الأحاديث الصحيحة وتدوينها. وقد دَوَّنا في صحيحيهما ما كان في أعلى درجات الصِّحّة بحسب المَقاييس التي وضعت لقَبول الحديث، والذي عمل على ذلك أنهم رأوا أن أحاديثَ كثيرةً وُضِعَت على النبي ﷺ لأغراض سياسيّة، أو لأغراض مذهبيّة وبعضها وُضِعَ كما يقول المؤرِّخون لأغراض شرعيّة بحُسن نِيّة كأحاديث الترغيب في فضائل الأعمال أو في سور القرآن الكريم.
ولما كَثُرت هذه الأحاديث، كان جهد البخاري ومسلم وأمثالهما لتنقية أو لاصْطفاء ما تَطمئن إليه قلوبُهم من هذه الأحاديث الكثيرة، ومن الظواهر الخَطيرة في التلبيس على الناس لِيعتقِدوا أن ما يروُونه هو منسوب إلى النبي ــ صلّى الله عليه وسلم ــ أنهم كانوا يأتون ببعض الأسانيد الموثوق بها، ثم يضعون لها حديثًا من عند أنفسهم، وفي هذا الجو وُضع أو نُظِمَ فنّ مصطلح الحديث، الذي عُني بنقد أحوال الرواة، وظهرت كتب الجرح والتعديل بهذه الموازين الدقيقة ذات المراتب التي يعجب الإنسان لها، وما كانوا يحكمون على راوٍ من الرواة بأنه صادق، أو حجّة، أو لا بأس به، أو يؤخذ منه ويترك إلا بعد ممارَسة ومعايشة ودقّة في معرفة أحوال هؤلاء الناس.
◄ إسلام أون لاين.
■ المواد المنشورة في مَنْهَل تعبر عن رأي كاتبها. ويحق للقارئ الاستفادة من محتوياته في الاستخدام الشخصي مع ذكر المصدر. مُعظَم المقالات أعيد ترتيب نشرها ليتوافق مع الفهرسة الزمنية للقسم.
Powered by Dimofinf CMS v5.0.0
Copyright© Dimensions Of Information.