لقاء مع : الدكتور منصور ناصر الحواسي ــ وكيل وزارة الصحة للشؤون التنفيذية.

منهل ﴿الفريق المساند﴾

اسمُ الكاتب : منهل ﴿الفريق المساند﴾.
إجمالي القراءات : ﴿8159﴾.
عدد المشــاركات : ﴿273﴾.

بسم الله الرحمن الرحيم

● س1 : تسير خطوات وزارة الصحة في إصدار البطاقة الذكية .. ما هي البطاقة ؟ ومتى تصدر ؟
● ج1 : هي بطاقة بلاستيكية تحتوي على شريحة إلكترونية قادرة على حفظ البيانات الأساسية والطبية للمريض والتي يتم قراءتها بواسطة جهاز خاص مما يسهل تبادل تلك البيانات مع إختلاف الموقع ، وتسعى الوزارة حالياً للتنسيق مع الجهات الأخرى لتوحيد هذه البطاقة والعمل بها ، مع العلم أنه يجري حالياً ربط المرافق الصحية بشبكة الحاسب الآلي ، وتم ربط جميع المديريات بديوان الوزارة وحالياً يتم العمل على ربط عدد كبير من المستشفيات لتسهيل عملية تبادل المعلومات وتوحيد مصدرها .

س2 : الصحة المنزلية تكاد تكون غائبة عن يقظة وزارة الصحة .. هل ترى تفعيل لهذا الجانب ؟
ج2 : الصحة المنزلية أو الرعاية الصحية المنزلية هو مفهوم تقديم الرعاية الصحية لبعض الأفراد الذين يعانون من الأمراض المزمنة وخاصة كبار السن الذين لا تستدعي الحاجة إلى تنويمهم في المستشفيات ولكن يحتاجون إلى رعاية تمريضية منزلية طويلة وتتم هذه الزيارات المنزلية من قبل الطبيب أو الممرض.
ووزارة الصحة لم تغفل هذا الجانب حيث تم افتتاح عيادة خاصة بالزيارات المنزلية في مستشفى النقاهة والعزم إن شاء الله بحيث تتلوا هذه الخطوة عدة خطوات لتغطية هذا الجانب.

س3 : الكثير من المناطق والمحافظات تعاني من نقص حاد في بعض التخصصات الحرجة مثل المخ والأعصاب وجراحة الكبد والقلب .. هل هناك نية لتعميم هذه التخصصات الهامة في أكثر من مدينة أو محافظة ؟
ج3 : يتم تقديم الرعاية الصحية على أربعة مستويات هي :
• المستوى الأول : الرعاية الصحية الأولية في مراكز الرعاية الصحية الأولية.
• المستوى الثاني : الرعاية الصحية الثانوية في المستشفيات العامة والمرجعية.
• المستوى الثالث : الرعاية الصحية الثالثية أو التخصصية في المستشفيات والمراكز التخصصية.
• المستوى الرابع : التأهيل في مراكز ومستشفيات التأهيل.
ومن هذا يتضح أن التخصصات في كل مستوى من مستويات الرعاية الصحية تختلف عن غيرها فمثلاً جراحة المخ والأعصاب تتوفر في المستشفيات المركزية والمرجعية وهي موجودة في معظم المناطق الصحية ، وجراحة القالب والكبد لا تتوفر إلا في المراكز المتخصصة في مثل هذه الجراحات وعليه لا يمكن توفيرها في جميع المناطق والمحافظات لندرة المتخصصين في هذه التخصصات على المستويين المحلي والعالمي كما أنها تحتاج إلى كوادر طبية مساعدة متخصصة وتجهيزات طبية خاصة ذات تكلفة مرتفعة ن وقد تم وضع اللائحة التنظيمية الاسترشادية للمستشفيات لتتفق مع السعة السريرية للمستشفى ونوعيته والتخصصات التي يجب أن تتوفر فيه.

س4 : متى نرى سياحة علاجية في الرياض من خلال استثمار المنشآت الصحية الخاصة التي تضم كوادر طبية عالية الكفاءة ؟
ج4 : السياحة العلاجية في الرياض قد بدأت منذ فترة ليست بالقصيرة .. فقد صدي العلاج من خارج المملكة أعدادهم في تزايد مستمر من دول كثيرة ولعل المتابع لما ينشر في الصحافة المحلية يدرك المستوى المتقدم الذي وصلت إليه المملكة فالعمليات الجراحية المعقدة .. والتخصصات الدقيقة التي تمارسها بعض المؤسسات الصحية الخاصة كل ذلك يعتبر من مؤشرات السياحة العلاجية .

س5 : تأخر البت في الرد على القضايا الطبية في طبيعة الحال لا تعد حالات كثيرة كما يهولها بعض الإعلام المقروء .. هذا التأخير لعدم كفاية عدد اللجان الطبية الشرعية هل هناك نية في توسيع قادم في عدد هذه اللجان وتعميم انتشارها على كافة المناطق والمحافظات لسرعة البت في القضايا ؟
ج5 : بخصوص تأخر أو بطء إجراءات البت في قضايا الأخطاء الطبية فيوجد تأخير في بعض القضايا لدى بعض اللجان الطبية الشرعية وذلك ناتج عن أسباب كثيرة تتلخص في كثرة القضايا المحالة إلى هذه اللجان وذلك بسبب التوسع الكبير في الخدمات الطبية (الحكومية ــ الأهلية) إضافة إلى زيادة الوعي الصحي لدى المواطنين وبالتالي زيادة عدد الشكاوى.
وحرصاً من الوزارة على حل هذه الظاهرة فقد تم إجراء دراسة لمناقشة أوضاع اللجان الطبية الشرعية ووضع الحلول المناسبة لتذليل معوقات عملها ووضع ترتيب يضمن قيامها بإنجاز ما يحال إليها من قضايا دون تأخير وبناءً عليه فقد صدرت موافقة معالي الوزير مؤخراً على إنشاء ست لجان طبية شرعية إضافية حيث أصبح عدد اللجان الطبية الشرعية العاملة حالياً أربعة عشر لجنة موزعة على مناطق المملكة. كما أن نظام زمالة الطب البشري وطب الأسنان أعطى الوزارة الحق في إنشاء لجان أخرى في المناطق متى ما رأت ضرورة لذلك.

س6 : كيف تنظرون لأسعار العمليات الجراحية وتنويم الغرف في المرافق الصحية الخاصة .. وهل تحتاج إلى إعادة نظر ؟
ج6 : فيما يخص أسعار الخدمات العلاجية المقدمة في القطاع الخاص بصفة عامة فهي موضع اهتمام الوزارة وقد صدر نظام المؤسسات الصحية الخاصة الجديد بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/40) وتاريخ 3/11/1423هـ وتحديداً في المادة السابعة منه بأن تقوم لجنة مكونة من مندوبين من عدة جهات ذات علاقة بتحديد متوسط سعر تتراوح حوله أسعار الخدمات التي تقدمها المؤسسات الصحية الخاصة ومدى هذا التراوح بناءً على معايير محددة ويراجع ذلك كل 3 سنوات .. وهذا بلا شك له دور إيجابي وفعال في اعتدال الأسعار وعدم المغالاة.
◄ وزارة الصحة.
■ المواد المنشورة في مَنْهَل تعبر عن رأي كاتبها. ويحق للقارئ الاستفادة من محتوياته في الاستخدام الشخصي مع ذكر المصدر. مُعظَم المقالات أعيد ترتيب نشرها ليتوافق مع الفهرسة الزمنية للقسم.
Powered by Dimofinf CMS v5.0.0
Copyright© Dimensions Of Information.